- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- المقصد الثانی فی غسل الحیض
- اشارة
- الفصل الأول فی سببه
- الفصل الثانی فی تحدید وقت الحیض
- لا حیض قبل البلوغ
- فی سن الیأس
- الشک فی کون المرأة قرشیا
- حکم النسب بالزنا
- مسألة 3: الأقوی مجامعة الحیض للحمل
- اشارة
- تنبیهات
- الأول: العشرون یوما فی التفصیل المتقدم تبدأ من أول العادة،
- الثانی: ما یخرج بعد العادة بعشرین یوما حیث لا یحکم علیه بالحیضیة لا یکون تکرره فی وقته من أشهر الحمل موجبا لانقلاب العادة،
- الثالث: إذا تم دلیل الصفات فلو کان بعض الدم واجدا لها دون بعض فهو خارج عن المتیقن من الدلیل المذکور،
- الرابع: الذی تقتضیه القواعد مشارکة الحامل لغیرها فی حکم التحیض
- الخامس: الحکم بعدم حیضیة ما یخرج بعد العشرین یوما من العادة
- الفصل الثالث فی تحدید مدة دم الحیض
- اشارة
- أما اعتبار التوالی
- فقد استدل له بوجوه..
- بقی فی المقام أمور..
- الأمر الأول: أن الذی صرح به الشیخ و نسبه لبعض أصحابنا لزوم کون الثلاثة فی ضمن العشرة،
- الأمر الثانی: لا یبعد اختصاص المرسلة بما إذا کان التلفیق فی أقل الحیض بین دمیین لا أکثر،
- الأمر الثالث: حکم النقاء المتخلل بین الدمین
- الأمر الرابع: لما کانت مرسلة یونس مختصة بما إذا کان تفرق الدم فی أیام العادة فقد مال فی الحدائق إلی تقییدها لإطلاق حدیثی محمد بن مسلم
- الأمر الخامس: لا إشکال فی وجوب الغسل إذا زاد الدم الأول علی مقدار الاستحاضة القلیلة.
- الأمر السادس: الظاهر أنه بناء علی اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثة فاللازم کونها فی أول الحیض،
- الکلام فی اللیالی
- مقدار خروج الدم فی الیوم
- أکثر الحیض
- أقل الطهر
- الکلام فی الدم الفاقد فی الحد
- الفصل الرابع فی معیار العادة و أحکامها
- اشارة
- أقسام العادة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: الظاهر توقف العادة العددیة مطلقا- وقتیة کانت أم لا- علی الاتفاق فی عدد الأیام،
- الثانی: الظاهر أنه لا یعتبر فی العادة العددیة استقرار عادة للطهر،
- الثالث: لا یبعد عدم إخلال الاختلاف الیسیر فی انعقاد العادة الوقتیة و العددیة
- الرابع: الظاهر أنه لا یعتبر فی استقرار العادة فی العدد تعدد الشهر و لا توالی الشهرین،
- الخامس: صرح فی المعتبر و التذکرة و المنتهی و محکی غیرها بانعقاد العادة المرکبة،
- السادس: لو کان حیض المرأة بنحو یتخلله النقاء
- السابع: ادعی فی المنتهی الاتفاق علی انقلاب العادة العددیة بالمرتین المتفقتین،
- مسألة 4: ذات العادة الوقتیة- سواء أ کانت عددیة أم لا- تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة
- مسألة 5: غیر ذات العادة الوقتیة تحیض برؤیة الدم
- مسألة 6: إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تأخر عنها بمقدار کثیر
- مسألة 7: الأقوی ثبوت العادة بالتمییز
- الفصل الخامس فی الدم المتقطع
- الفصل السادس فی تشخیص الحیض
- إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم وجب الاستبراء
- الکلام فی الاستظهار مع النقاء و احتمال العود فی ضمن العشرة
- کیفیة الاستبراء
- الکلام فیما لو لم تستبرأ
- الکلام فیمن تعذر علیها الاستبراء
- مسألة 9: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة
- اشارة
- الکلام فی الاستظهار
- فی وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادة بعد مضیها
- اشارة
- و المذکور فی کلماتهم وجوه..
- الأول: حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب،
- الثانی: حمل أخبار الاستظهار علی الاباحة،
- الثالث: ما ذکره المحقق الخراسانی قدّس سرّه من رفع الید عن ظهور کلتا الطائفتین فی الوجوب التعیینی و حملهما علی الوجوب التخییری،
- الرابع: ما جعله فی المعتبر أحد وجهی الجمع من حمل الاستظهار علی ما یغلب عند المرأة فی حیضها.
- الخامس: ما احتمله فی المدارک من حمل أخبار الاستظهار علی ما إذا کان الدم بصفة الحیض و أخبار الاقتصار علی العادة علی ما إذا کان فاقدا لها.
- السادس: تقیید نصوص الاقتصار علی العادة بنصوص الاستظهار،
- السابع: ما فی الحدائق من حمل أخبار الاقتصار علی العادة- لو عمل بها و لم تحمل علی التقیة،
- الثامن: ما قرّبه شیخنا الأعظم قدّس سرّه من إبقاء أخبار الاستظهار علی ظهورها فی الوجوب
- التاسع: هو تخصیص أخبار الاقتصار علی العادة بالدامیة التی یستمر دمها من الدور الأول إلی الثانی فما زاد
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: أنه ظهر مما تقدم أنه لا مجال من طرح نصوص الاقتصار علی العادة
- الثانی: أن ظاهر النصوص بمجموعها التفصیل بین الدورین فی وجوب الاستظهار و وجوب الاقتصار علی العادة،
- الثالث: أشرنا آنفا إلی احتمال التفصیل فی الدور الثانی،
- الرابع: المحکی عن بعض مشایخنا أنه بعد رد الوجه المتقدم عن الوحید حمل أخبار الاستظهار علی غیر مستمرة الدم،
- الخامس: قال فی الوسیلة: فإذا طهرت و کان عادتها أقل من عشرة أیام استبرأت بقطنة،
- السادس: الظاهر أن المعیار فی الاستظهار علی العادة العددیة
- مقدار الاستظهار
- فی وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادة بعد مضیها
- مسألة 10: الکلام فی جملة من أحکام المستحاضة
- رجوع مستمرة الدم للعادة مع تحقیق العادة التی ترجع إلیها
- اشارة
- ترجیح العادة علی التمییز
- رجوع غیر ذات العادة للتمییز
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: قال فی مفتاح الکرامة: «و لیعلم أن جماعة من الأصحاب لم یتعرضوا للتمییز فیما أجد،
- الثانی: ذکر فی المبسوط أن المستحاضة المبتدأة ذات التمییز تتحیض بتمام الدم الواجد للصفة فی کل شهر مع اختلاف الشهور فی قدره،
- الثالث: سبق أن رجوع مستمرة الدم إلی العادة الوقتیة و العددیة لا یشمل الدور الأول،
- الرابع: ذکر غیر واحد أن المعیار فی التمییز علی اختلاف حال الدم من الشدید إلی الضعیف بما لهما من واقع إضافی
- الخامس: استظهر فی الدروس مشروعیة الاستظهار لذات التمییز بما تستظهر به المعتادة،
- الکلام فی شروط التمییز
- رجوع المبتدأة لعادة نسائها
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: المراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوین، لا من خصوص أحدهما-
- الثانی: حیث کان ظاهر المضمر اعتبار أقراء جمیع الأقارب و صریح الموثق الاکتفاء بالبعض فقد سبق الجمع بینهما
- الثالث: أهمل الأکثر التعرض لحکم الاستظهار مع اشتمال الموثق علیه،
- الرابع: مقتضی إطلاق الأصحاب عموم الرجوع لأقراء الأقارب لأول رؤیة الدم،
- الخامس: ذکر الشیخ فی جملة من کتبه رجوع المبتدأة فی المرتبة المتأخرة عن أقراء أقاربها إلی أقراء أقرانها فی السن،
- حکم اختلاف الأقارب فی العدد
- اشارة
- و حیث ظهر ما ینبغی العمل علیه فالمناسب النظر فی بقیة الأقوال علی تداخلها و اضطرابها.
- الأول: التخییر بین التحیض فی کل شهر بستة أیام أو سبعة و التحیض فی شهر عشرة أیام و فی آخر بثلاثة،
- الثانی: وجوب الاقتصار علی الستة و السبعة
- الثالث: الاقتصار علی التحیض بعشرة فی شهر و ثلاثة فی آخر،
- الرابع: التحیض فی کل شهر ثلاثة أیام،
- الخامس: التخییر بین السبعة و الثلاثة،
- السادس: أنها تعد عشرة حیضا و عشرة طهرا حتی تنعقد لها عادة،
- السابع: التحیض بعشرة فی کل شهر،
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: صرح فی جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارک و محکی الموجز بأن الأولی لها جعل العدد الذی تختاره فی أول أیام الدم،
- الثانی: بناء علی التخییر لها فی مقدار التحیض
- الثالث: لا یبعد کون الشهر الحیضی لمستمرة الدم هو الشهر الهلالی،
- الرابع: قال فی الدروس بعد الحکم برجوع المبتدأة و المضطربة إلی التمییز ثم الروایات:
- حکم المضطربة
- حکم الناسیة الرجوع للتمییز
- تتمیم: ینبغی إلحاق الکلام فی وظائف المستحاضة بأمور..
- رجوع مستمرة الدم للعادة مع تحقیق العادة التی ترجع إلیها
- (مسألة 11): الأقوی عدم ثبوت عادة شرعیة مرکبة
- مسألة 12: الکلام فی ذات العادة العددیة
- مسألة 13: إذا حصرت وقت عادتها فی عدد من أیام الشهر یزید علی أیام عادتها
- مسألة 14: إذا ذکرت وقت عادتها و نسیت عددها،
- المقصد الثانی فی غسل الحیض
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- الفهرست
مصباح المنهاج - کتاب الطهاره المجلد 4
اشاره
سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.
عنوان و نام پدیدآور : مصباح المنهاج/ تالیف محمد سعید الطباطبائی الحکیم.
مشخصات نشر : نجف : دار الهلال ، 1427 ق. = 2006 م. = 1385 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره: 964-8276-54-4 ؛ ج.1 :964-8276-54-4 ؛ ج. 4 964-8276-42-0 : ؛ ج.5: 964-8276-43-9 ؛ ج.7: 964-8276-83-1 ؛ ج. 8: 964-8276-84-8 ؛ ج.5: 964-8276-85-5
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1426ق. = 2005م. = 1384).
یادداشت : ج. 3 و 7 و 8 ( چاپ اول: 1430 ق.= 2009 م.= 1388)
یادداشت : ج.9(چاپ؟: ؟؟13).
یادداشت : چاپ قبلی: محمدسعید طباطبایی حکیم، 1415 ق. = 1994م.= 1373.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب التجاره.- ج. 4 و 5 و 7 و 8 . کتاب الطهاره
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/8 / ط2م6 1385
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 1041894
ص: 1